اجتماعیِتیتر یک

شروع به کار کمیته گزینش غیر قانونی است

 

اعضای کمیته گزینش کمیسیون انتخاباتی پس از تاخیر طولانی چهارشنبه هفته پیش انتخاب شد و اولین جلسه خود را روز پنجشنبه برگزار کرد.

اما نمایندگان ایجاد این کمیته و شروع به کارش را غیر قانونی عنوان کردند و به نفع ملت نمی دانند.

این نمایندگان می‌گویند، مجلس هنوز در مورد فرامین تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و قانون انتخابات، تصمیم نگرفته است؛ گزینش و شروع به کار کمیته غیر قانونی است.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت که فرامین ریاست جمهوری در مورد قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و انتخابات، بر طبق صلاحیت وی در زمان تعطیلی مجلس صادر شده است.

آقای ابراهیمی افزود، این فرامین هم‌اکنون در اختیار مجلس قرار دارد و تا زمانی که سرنوشت این قوانین مشخص نشود، اقدامات حکومت در این راستا غیر قانونی است.

منور شاه بهادری دیگر عضو این مجلس شروع به کار این کمیته را بدون تصمیم مجلس گروگان‌گیری فرامین تقنینی عنوان کرد و این گونه عملکرد ها را به نفع مردم نیست.

لازم به ذکر است که کمیته گزینش چندین تن را به دولت برای کمیسیون مستقل انتخاباتی و شکایات انتخاباتی معرفی می کند که دولت هفت تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی و پنج تن را به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین می کند.

از سوی دیگر برخی از فعالان مدنی در حوزه های انتخاباتی از ایجاد کمیته گزینش استقبال کرده اند.

اما شماری دیگری از اعضای مجلس، ضمن تاکید و حمایت از برگزاری انتخابات، خواستار توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی شدند.

الله گل مجاهد ضمن ابراز این مطلب گفت، اگر تذکره‌های الکترونیکی توزیع نگردد برگزاری انتخابات با بحران همراه خواهد شد و از سویی اگر انتخابات برگزار نشود نیز هم‌چنین، پس باید این تذکره‌ها توزیع گردد.

وی هم‌چنین گفت، یک میلیون کارت جعلی در “قصه‌خانه‌ی پاکستان” وجود دارد که در حالتی که شناسنامه های الکترونیکی توزیع نگردد از این کارت‌ها استفاده شده و در ایجاد بحران کمک می‌کند.

کمال ناصر اصولی نیز از هیات اداری مجلس خواست تا در راستای رفع این مشکل با حکومت دیدار و بحث کند.

گفتنی است که کمیته گزینش قرار بود تقریبا یک ماه پیش کار خود را آغاز کند اما برخی نهادهای مدنی با اعتراض به انتخاب سه عضو این کمیته که عضویت نهادهای مدنی را داشتند سبب تاخیر در کار این کمیته شدند.

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا