اسرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، سید انور سادات را به عنوان سرپرست تازه وزارت کار و امور اجتماعی معرفی کرد.
در مراسم معارفه آقای سادات شماری اعضای کابینه، اعضای شورای ملی، مشاورین ریاست جمهوری، معینان و رؤسای ادارات دولتی، رؤسا و نمایندگان اتحادیه ها و اصناف کارگری حضور داشتند.
استاد دانش با اشاره به تلاش ها و دست آورد های صورت گرفته در عرصه کار و حقوق کارگر، فقر و بی کاری را از مشکلات اساسی عنوان کرد.
وی کنترل بازار کار، تطبیق قانون کار و رسیدگی به مشکلات کارگران و حمایت از حقوق آنان را از ضرورت های خواند که نیاز به اقدامات جدی دارد.
به گفته معاون رئیس جمهور تصویب مقرره شورای عالی کار برای حل این مشکلات بسیار مؤثر است که باید به صورت اساسی تطبیق گردد. بر اساس این مقرره، شورای عالی کار مسئولیت دارد که در جهت کاهش بی کاری، ارتقای ظرفیت کارگران و توسعه ابتکار در عرصه کار و تولید، تثبیت حد اقل مزد، انکشاف مهارت ها و ایجاد صندوق بیمه بیکاری و دیگر موضوعات مرتبط، تدابیر لازم اتخاذ کند.
استاد سرور دانش از وزیر جدید کار و امور اجتماعی خواست برای بهبود وضعیت کار، ایجاد اشتغال، حمایت از حقوق کارگر و تأمین مناسبات عادلانه بین کارگر و کارفرما اقدامات لازم و همه جانبه را به عمل آورد.
وی تأکید کرد که جلسات شورای عالی کار باید طبق قانون و در موعد قانونی آن برگزار شود تا از این طریق مشکلات و چالش های موجود در عرصه کار و مناسبات بین کارگران و کار فرمایان مورد بررسی قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور رسیدگی به امور اطفال، معلولین، نوجوانان کهن‌سالان و ایتام را یکی از وظایف اساسی وزارت کار و امور اجتماعی عنوان کرد. وی با اشاره به وضعیت اطفال بازمانده از مکتب، اطفال کارگر، اطفال در معرض خشونت، اطفال جنگ و اطفال در معرض اعتیاد به مواد مخدر، آنان را آسیب پذیرترین گروه اجتماعی خواند که باید از طریق وزارت کار و اموراجتماعی و دیگر نهاد های مرتبط حمایت شوند.
معاون رئیس جمهور گفت خوشبختانه قانون حمایت حقوق طفل با فرمان تقنینی رئیس جمهور به تصویب رسیده است که بحق یکی از بهترین قوانینی است که در دوره حکومت وحدت ملی طی مراحل گردیده و اکنون نافذ شده است.
استاد
دانش گفت کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل و کمیته تخنیکی مربوطه هرچه زودتر کار خود
را آغاز کند. استاد دانش به وزارت کار و اموراجتماعی هدایت داد که به کمک ادارات
ذیربط برای حمایت اطفال در برابر آزار، خشونت و سوء استفاده و همچنین جذب آنها در
مراکز آموزش تدابیر لازم را اتخاذ کند.
معاون رئیس جمهور افزود قانون حمایت حقوق طفل، واقعا جامع‌ترین
قانونی است که دربارۀ حقوق کودکان در افغانستان تدوین شده و کاملاً با اسناد و
معاهدات بین‌المللی‌ای که افغانستان به آنها ملحق شده سازگار است.
معاون رئیس جمهور در راستای حاکمیت قانون و فراهم سازی میکانیزم های قانونی در کشور یاد آور شد که عرصه قانونگذاری یکی از موفق ترین و پردستاوردترین فعالیت های حکومت وحدت ملی بوده است.
به گفتۀ وی، در طول چهار و نیم سال گذشته غیر از تصویب موافقتنامه ها و معاهدات بین المللی که به صدها سند می رسد ، تنها در بخش اسناد ملی بیش از 450 سند تقنینی تحت کار قرار گرفته و از این میان در سال گذشته به تعداد 109 سند اعم از قانون و مقرره در انستیتوت قانونگذاری وزارت عدلیه طی مراحل شده است.
این در حالی است که در 8 سال دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی که از نگاه زمانی تقریبا دو برابر دوره حکومت وحدت ملی است، به شمول سندهای بودجه، کمتر از 300 سند تقنینی و 140 سند بین المللی تصویب شده است.
در این جلسه فیض الله زکی، وزیر پیشین وزارت کار و امور اجتماعی، نیز طی سخنانی از همکاری و حمایت های همه جانبه معاون دوم رئیس جمهور از پلان ها و برنامه های اساسی این وزارت سپاسگزاری کرد.
وی گفت این وزارت در دوسال گذشته دست آوردهای قابل قبول داشته است و علاوه بر انجام مکلفیت های داخلی، در سازمان بین المللی کار نیز جایگاهی خوبی کسب کرده است.
همچنین سید انور سادات سرپرست و نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی در سخنان خود از اعتماد هیأت رهبری حکومت سپاسگزاری کرد و وعده سپرد که با استفاده از کدر های باتجربه کشور پلان های مهم و مؤثر را در این وزارت روی دست گیرد.
