داکتر عبدالله عبدالله خواستار محدودیت صلاحیت‌های حکومت شد

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان چندی پیش طرحی را به حکومت پیش‌کش کرد که براساس آن بر پایان دوره کاری دولت وحدت ملی پس از اول جوزای سال جاری(چهارشنبه هفته‌ی گذشته) تأکید و از رئیس جمهور غنی خواسته شد اگر قصد دارد تا پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در قدرت بماند، باید تشکیل دولت سرپرست را قبول کند و از از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو دست بکشد.

براساس طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات توسط دولت وحدت ملی نمی‌تواند شفاف باشد.

آنان اعتقاد دارند رئیس جمهور غنی که رهبر تیم انتخاباتی دولت ساز را برعهده دارد با استفاده از امکانات مادی و معنوی دولتی می‌تواند زمینه سوق دادن این روند ملی مهم به نفع خود را فراهم کند و شانس برنده شدن دیگر نامزدان را به حداقل برساند.

این در حالی‌ست که اگرچه حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق‌نامه سیاسی شکل گرفت، اما واضح است که از نظر مدت کاری، تابع یک دور‌ه‌ی انتخاباتی ریاست جمهوری است. قانون اساسی افغانستان در مورد مدت دوره‌ی انتخاباتی و پایان کار ریاست جمهوری، صراحت کامل دارد.
‏‎ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی دارای دو جزء مهم و روشن است: جزء اول آن، با جدیت و روشنی، حتی روز پایان کار رییس جمهور را مشخص کرده است و بر اساس جزء دوم، تاریخ برگزاری انتخابات قبل از اتمام دوره کاری حکومت مشخص شده‌است.

از طرف دیگر تمدید دوره کاری رئیس جمهور از سوی دادگاه عالی و برگزار  نشدن  انتخابات ریاست جمهوری در زمان اعلام شده پرسش‌های کلانی را در افکار عمومی افغان‌ها ایجاد کرده‌است و اختلافات کلان بین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رهبری حکومت مردم را به شدت نگران کرده‌است.
در این میان اما بیشتر انتقادات متوجه شخص رئیس جمهور و تیم انتخاباتی وی می‌باشد و انگار ریاست اجرایی  از  انحصارگرایی رئیس جمهور غنی جدا پنداشته می‌شود.

داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز در نوعی هم‌نوایی با شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان، ادامه کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث می‌داند.

داکتر عبدالله عبدالله که در اواسط دوران حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم پنجاه درصدی قدرت با غنی به اختلاف شدید خورد و در ادامه با سکوتی مرگبار در برابر تمام یکه‌تازی‌های غنی لب نگشود، در لویه جرگه مشورتی که چندی پیش در کابل برگزار شده بود نیز شرکت نکرد؛ عبدالله عبدالله معتقد بود در این لویه جرگه غنی قصد دارد مشروعیت لازم برای ادامه حکومت خود را از طریق آراء مردم به دست آورد. در این راستا زمزمه‌هایی نیز دال بر ملغی کردن پست ریاست اجرایی از سوی رئیس جمهور غنی شنیده می‌شد.

به هر صورت در شرایط کنونی که اختلاف‌ها بر سر ادامه کار دولت وحدت ملی شدت گرفته تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله خواهان حل مشکل موجود از راه گفت‌وگو شده‌است.

در اعلامیه تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله آمده‌است: « رهبری تیم ثبات و هم‌گرایی موضوع طرزالعمل مشترک و قابل قبول برای محدود کردن صلاحیت‌های حکومت و عدم استفاده از امکانات دولتی را در روز ثبت نام به عنوان یک راه حل عادلانه مطرح نمود و اظهار امیدواری کرد نامزادان ریاست جمهوری بر سر اصول رفتاری روشن به تفاهم برسند تا از یک‌سو کارهای حکومت و ارائه خدمات مختل نشود و از سوی دیگر از سوء‌ استفاده از منابع و امکانات دولتی جلوگیری گردد.»
در بخش دیگری از اعلامه تأکید شده: «در غیاب چنین توافقی کارهای حکومت در بخش عزل و نصب ماموران عالی رتبه و میان رتبه‌ی دولتی به صورت عادی ادامه یافت، در حالی‌که قاعدتاَ باید از لحظه‌ی ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری در بخش‌های مختلف، از جمله عزل و نصب‌ها و استفاده از امکانات دولتی تحت عناوین مختلف، محدودیت‌ اعمال می‌گردید.»
‏‎رهبری تیم ثبات و همگرایی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود از احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری به طور جدی می‌خواهد برای حل جنجال‌ها روی ادامه کار دولت وحدت ملی با حکومت وارد گفت‌وگو شوند و اجازه ندهند اختلاف نظرها روی ثبات و امنیت کشور تاثیر منفی بگذارد، چون تداوم این اختلافات باعث شکنندگی بیش‌تر اوضاع می‌گردد.

داکتر عبدالله عبدالله می‌افزاید گفت‌وگو و تفاهم روی مشکل ایجاد شده می‌تواند به نگرانی‌های احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری پایان دهد و زمینه برگزاری یک انتخابات عادلانه، شفاف و با اعتبار را در کشور فراهم سازد.