نشست قطر با موضوع صلح افغانستان که قرار بود از نوزده تا بیستویک ماه میلادی جاری(اپریل) در دوحه پایتخت قطر برگزار شود تا تاریخ نامشخصی به تعویق افتاد.
به باور کارشناسان امر، نشست قطر به عنوان یک گفتوگوی بینالافغانی میتوانست نقش مهمی در پیشبرد پروسهی صلح افغانستان و در نتیجه تحقق آرزوی دیرینه شهروندان افغانستان در استقرار یک صلح پایدار در کشورشان ایفا کند.
رئیس جمهور غنی برای اثبات حسن نیت و ارادهی حکومت در برقراری صلح و ثبات در کشور، چندی پیش با دعوت از چهرههای سرشناس سیاسی، رهبران احزاب، فعالین مدنی و نمایندگان مردم در ارگ ریاست جمهوری در مورد پروسه صلح با آنان مشورت نمود و در ادامه شورای عالی مصالحه را تشکیل داد.
شورای عالی مصالحه وظیفه یافت خطوط سرخ گفتوگوی مردم و حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان در نشست قطر را مشخص کند و در این راستا هیأتی ملی متشکل از چهرههای سیاسی بیرون از حکومت، فعالین مدنی و نمایندگان حکومت برای شرکت در نشست قطر را تعیین کند.
رئیس جمهور غنی در نشستی که هفته قبل با اعضای هیأت مذاکره کننده شرکت کننده در نشست قطر در ارگ ریاست جمهوری داشت به صراحت از آنان خواست زیر چتر واحد نظام جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان تبادل نظر کنند.
با تشکیل هیأت مذاکره کننده برای شرکت در نشست قطر، امیدها به موفقیت در پروسه صلح افغانستان نیز بیشتر گردید چراکه این برای اولین بار بود که یک هیأت منسجم، ملی و منظم با یک مکانیزم مشخص قرار بود با طالبان در دوحه قطر گفتوگو کند.
در این میان و درست زمانیکه همگان در اماواگرهای برگزاری نشست قطر غرق بودند، دولت قطر اعلام کرد که نشست دوحه به تعویق افتادهاست.
براساس شواهد موجود، دولت قطر ظاهرا با تعداد اعضای هیأت مذاکره کنندهی حکومت افغانستان مشکل داشته و نتوانسته مکان و امکانات لازم برای حضور این تعداد کلان را در نشست دوحه فراهم کند.
طالبان نیز با نشر اعلامیهای، دولت افغانستان را مقصر اصلی لغو نشست قطر عنوان کردند؛ این گروه روز گذشته تأکید کردند حکومت افغانستان با اعلام این لیست کلان در حقیقت قصد داشته نشست قطر را لغو کند.
این گروه افزودند قطر به عنوان میزبان این نشست توانایی فراهم کردن مکان و امکانات لازم برای این تعداد را نداشت و به همین دلیل نشست دوحه را لغو کرد.
با استناد به شواهد موجود و نظر کارشناسان امر، دلیلی که دولت قطر برای لغو نشست بینالافغانی دوحه به حکومت افغانستان ارائه کرده، هرگز نمیتواند دلیل محکمه پسندی باشد: اینکه میزبان نشست صلح قطر توانایی مالی پذیرایی از تنها صد نفر بیشتر در ترکیب هیأت مذاکره کننده را نداشته باشد از سوی افکار عمومی قابل باور نیست.
حکومت قطر نهتنها نشست صلح دوحه را به بهانه بزرگ بودن هیأت مذاکره کنندهی اعزامی افغانستان لغو کرد که در اقدامی غیردیپلماتیک، از حکومت افغانستان خواست لیست تازهای را برای شرکت در نشست قطر تهیه کند.
به اعتقاد کارشناسان امر و مقامات حکومت افغانستان، این عمل خارج از عرف سیاسی قطر میتواند مداخله در پروسه صلح افغانستان قلمداد شود.
فاضل فضلی، مشاور ارشد رئیس جمهور غنی، در مصاحبه با «رادیو بیبیسی انگلیس» در این مورد میگوید: «دولت قطر لیست هیأت مذاکره کنندهای که برای شرکت در نشست دوحه به آنها ارسال شده بود را برگشت زد و خواستار تهیه لیستی تازهای شدند که خودشان بدون مشورت با حکومت افغانستان تهیه کرده بودند.»
مشاور ارشد رئیس جمهور غنی تأکید میکند دولت قطر در تهیه لیست تازه، با طالبان و میزبان نشست قطر مشورت کردهاست.
آقای فضلی در پاسخ به این سؤال که آیا وی دولت قطر را مقصر اصلی لغو نشست دوحه میداند افزود: «کسی را سرزنش نمیکنم اما معتقدم که دولت قطر درحالی در تهیه لیست تازه با طالبان و میزبان نشست مشورت کردهاست که مکانیزم انتخاب نامهای کنجانده شده در لیست هرگز مشخص نیست و سه طرف بدون مشورت این لیست را تهیه کردهاند.»
مشاور ارشد رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود این اتهام طالبان که گفتهاند: رئیس جمهور غنی با قرار دادن چهرههای حکومتی نزدیک به خود در ترکیب هیأت مذاکره کننده به نحوی خواسته پروسه صلح را سبوتاژ کند، را رد کرد.
آقای فضلی گفت: «هیأت مذاکره کننده شرکت کننده در نشست قطر از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی میکرد و هرگز نماینده صرف دولت نبود.»
وی افزود رئیس جمهور غنی نیز هرگز تلاش نکرد در تعیین هیأت مذاکره کننده افراد نزدیک به خود را در لیست قرار دهد.
مشاور ارشد رئیس جمهور تأکید کرد تلاشها برای برگزاری نشستی مشابه به نشست دوحه از سوی حکومت ادامه دارد.
آقای فضلی افزود: «اگر شرایطی که دولت افغانستان پیش از این مطرح کرده مورد پذیرش واقع شود، کنفرانس صلح میتواند در دوحه قطر برگزار شود و در غیراینصورت مکان دیگری میتواند مدنظر قرار گیرد.»
مشاور ارشد رئیس جمهور در بخش دیگری از مصاحبه خود و در پاسخ به این سؤال که طالبان کارتهای اصلی برگزاری نشستهای صلح افغانستان را در دست دارند، گفت: « به عنوان یک دولت مسؤول، حکومت افغانستان نمیتواند گفتوگوها را رد کند در عین حالیکه نمیتواند از همان زبانی استفاده کند که طالبان استفاده میکنند.»
آقای فضلی افزود: « حکومت افغانستان باید صلح را دنبال کند و اگر گفتوگوی مستقیم طالبان با حکومت افغانستان اتفاق بیفتد، به یک هدف عالی رسیدهایم.»
مشاور ارشد رئیس جمهور غنی تأکید کرد گفتوگوی مستقیم امریکا با طالبان که از مدتی طولانی بدینسو ادامه دارد، در نهایت به مذاکره مستقیم طالبان با دولت افغانستان منجر خواهد شد.
این در حالی ست که به باور کارشناسان امر، نپذیرفتن هیأت مذاکره کننده حکومت افغانستان از سوی قطر و همسویی طالبان با مقامات قطری نشان میدهد که مشکل اصلی به کمیت هیأت مذاکره کننده حکومت افغانستان مربوط نمیشود بلکه در نحوهی گزینش اعضای این هیأت ریشه دارد.
مخالفت طالبان و برخی از شخصیتهای کلان سیاسی افغان با هیأت مذاکره کننده حکومت به نظر میرسد که در تصمیم قطر در لغو این نشست نقش داشته باشد.
به نظر میرسد حکومت قطر در مشورت با نمایندگان طالبان و شاید برخی از سیاسیون بیرون از حکومت در افغانستان که اینک در صف مخالفان غنی قرار گرفتهاند این فهرست را کوتاهتر کرده باشد، اگرچه در این مورد هنوز نمیتوان به طور مستند صبحت نمود اما یک چیز را باید به صورت واضح پذیرفت و آن دخالت قطر در امور صلح افغانستان میباشد و رد هیأت مذاکره کننده حکومت و نیز درخواست تهیه یک لیست تازه برای گفتوگو با طالبان نیز در همین راستا قابل توجیه است.
شاید نهاد قطری برگزارکنندهی نشست دوحه، ظرفیت لازم برای پذیرایی از ۲۵۰ مهمانی که قرار بود از کابل برسد را نداشت اما نباید فراموش کرد که خاندان حکمران قطر با استفاده از این مشکل تخنیکی تلاش کرد تا به صورت نامتعارف در روند تهیهی فهرست شرکتکنندگان نشست دوحه اعمال نفوذ کند.
حکومت قطر شاید در هماهنگی با نمایندگان طالبان و شماری از سیاستمدارانی که در کابل با دوحه همسو هستند، فهرست جدیدی ترتیب داده است. قطر خودش را رقیب عربستان میداند. این امیرنشین کوچک که در سالهای اخیر میزبان نمایندگان طالبان بودهاست، حتماً با شماری از سیاستمداران افغانستان هم روابط ایجاد کرده است. برخی از سیاستمداران کابلنشین با طالبان در تماساند و روشن است که اگر مذاکرهی محرمانهای بین نمایندگان طالبان و برخی از سیاستمداران افغان صورت گرفته باشد، حکومت قطر از آن بیخبر نبوده است.