تعدادی از وکلای پارلمان از ثبت دارای های شان خود داری می کنند

اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها و کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری اعلام کرده که شماری از اعضای مجلس نمایندگان از ثبت اموال و دارایی های شان خود داری می ورزند.

آنها می گویند تعدادی از وکلا بجای همکاری در این زمینه در برابر این اقدام مقاومت می‌کنند.

مسئولان این نهادها می‌گویند دارایی‌های بیشتر مقام‌های ارشد افغانستان ثبت و مردم می‌توانند با مراجعه به صفحه انترنیتی اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها، از دارایی‌های مقام‌های حکومتی با خبر شوند و در صورت نادرست بودن آن به این نهادها گزارش دهند.
رؤسای این دو نهاد شنبه اول میزان در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که ثبت دارایی تمامی مقام‌ها و کارمندان حکومتی که در نهادهای اجرایی و قضایی در کابل کار می‌کنند به پایان رسیده و روند ثبت داریی های کارمندان در ولایات و نمایندگی های سیاسی بیرون از کشور آغاز شده است.

ثبت داریی‌های مقام‌های دولتی در کابل از قوس/آذر سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود و اکنون پایان یافته است.

یما ترابی، رئیس دبیرخانه ویژه مبارزه با فساد اداری، موضوع ثبت دارایی‌ها را بخشی از تعهد حکومت خوانده و این کار را برای جلوگیری از درآمدهای غیر قانونی مهم عنوان کرد.
او گفت که در شش ماه گذشته از ۱۵هزار فرمی که برای ثبت دارایی به مقام‌های افغانستان در کابل توزیع و از این تعدا حدود ۱۴ هزار نفر دارایی های خود را ثبت کرده و یک هزار فرم دیگر به دلیل مشکلات امنیتی و حضور بعضی از ژنرال‌ها در جبهه‌های جنگ تاکنون دوباره برگردانده نشده است.

این مقام افغانستان تاکید کرد که در ثبت دارایی‌ها مقام‌های دولتی استثنایی وجود ندارد و دارایی‌های این افراد قبل از تقرر و بعد از ترک مقام دولتی ثبت و مقایسه می‌شود.

او گفت که به این ترتیب مقامی که درآمدهای غیرقانونی داشته یا برای کسب درآمدهای خود توجیه نداشته باشد، این دارایی‌ها را باید به خزانه دولت بسپارد.

ناهید ایثار، رئیس ثبت و بررسی دارایی‌ها نیز هدف این اداره را جلوگیری از فساد اداری و ایجاد یک راهکار نظارتی بین مردم، نهادهای مدنی، مطبوعات و دولت عنوان کرد.
خانم ایثار تصریح کرد با ثبت و نشر دارایی مقام‌های ارشد دولتی در صفحه انترنیتی اداره امور، میزان اعتماد میان مردم و دولت بیشتر خواهد شد.

همچنین بر اساس قانون ثبت دارایی‌ها و به منظور جلوگیری از تخلف در کنار ثبت دارایی مقام‌های ارشد حکومتی، دارایی همسر، والدین و فرزندان وی نیز ثبت می‌شود، که شامل ۱۵ سال درآمد آنان است. در این مدت مصرف و درآمد افراد بررسی و در صورت ارائه معلومات نادرست فرد خاطی مورد پی‌گرد قانونی قرار گرفته و مجازات خواهد شد.

اداره ثبت و بررسی دارایی‌های مقامات دولتی بر اساس ماده ۱۵۴ قانون اساسی ایجاد شده و بر اساس آن دارایی‌های تمام مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزرا باید ثبت و مورد بررسی قرار بگیرد.