اعضای ولسی جرگه چندی پیش به دلیل عدم وجود شفافیت در سیستم جمع آوری و نظارت از 10 فیصد مالیات از کردیت کارت های مصرفی سیم کارت های کشور، قانون آن را لغو کرده بودند.
اما اعضای مجلس سنا امروز و بر خلاف اقدام اعضای ولسی جرگه، این قانون را تایید کردند.
آنها با بیان اینکه اگر این قانون لغو شود منجر به کمبود بودجه دولت می گردد، این قانون را تایید کردند.
اعضای مجلس سنا در همین حال اما تایید می کنند که سیستم شفافی برای نظارت و جمع آوری این مالیات ها وجود ندارد، و از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی خواستند تا روی این ملحوظ کار کند.
قانون 10 فیصد مالیات بر کریدت کارت های سیم کارت های کشور نزدیک به دو سال پیش توسط رئیس جمهوری به امضا رسید و اجرایی گردید.
این قانون یکی از جنجالی ترین موضوعات اخیر در وزارت مخابرات کشور بود.
