امتیازاتی که در پروسه صلح باید از طالبان کاسته شود

قوه‌ی قضاییه، از ارکان سه‌گانه دولت در نظام‌های دارای تفکیک قوا است. ساختار نظام جمهوری اسلامی افغانستان، مبتنی بر تفکیک قوای سه‌گانه‌ی مجریه، مقننه و قضاییه است. قوه‌ی قضاییه، دارای وجه کارکردی و ارزشی است. ارزش کارکرد این قوه از آن‌جا که داوری نهایی در مورد هر نوع جرمی به آن محول می‌شود، بیش‌تر از دو قوه‌ی دیگر است. در واقع قوه‌ی قضاییه روی دیگر سکه‌ی قوه مقننه است و قوه‌ی مجریه فلز این سکه به حساب می‌آید. گروه طالبان سکه تقلبی دیگری را تحت عنوان «محاکم صحرایی» عرضه و در گردش انداختند که نه بر ارزش خاصی استوار است و نه ارزش لازم گردش را دارد. طالبان بر روی این سکه‌ی تقلبی که از جنس خرافه و خشونت ضرب زده شده و بر روایات دیوبندی استوار است، خشونت عریان و ظلم و جور بی‌حدوحصری را نیز بار کرده‌اند که از کیلومترها دور هر آدم کم‌خردی نیز می‌فهمد که: آنچه طالبان در محاکم صحرایی انجام می‌دهند جور و ظلم است.

بخش هفدهم- قسمت اول
در بخش قبلی، روی نقش فاجعه‌بار طالبان در تضعیف حاکمیت قانون در افغانستان بحث نمودیم. یکی از شیوه‌های تضعیف حاکمیت قانون در افغانستان طی بیست سال گذشته، مروج ساختن نظام قضایی موازی، با شیوه بدوی و بسیار خشن و بی‌رحمانه و عدالت‌ستیزانه بوده است. نظم جزایی موازی طالبان بر «محاکم صحرایی» استوار است. محکمه‌ی صحرایی، همان‌طور که نامش بدوی و واپس‌گرایانه است، تأثیر بسیار فاجعه‌باری بر نظام عدلی و قضایی افغانستان گذاشته و به تضعیف حاکمیت قانون کمک کرده است.
این هفدهمین بخش این نوشته است: در گفت‌وگوهای صلح افغانستان، هزینه‌هایی که باید از امتیازات طالبان کاسته شود. با آن‌که به‌نظر نمی‌رسد طالبان برای رسیدن به نتیجه، وارد گفت‌وگوهای صلح شده باشند؛ اما حالا در یک موقعیت چانه‌زنی خشونت‌محور برای کسب امتیازات حداکثری قرار گرفته‌اند. مهار سرکشی‌ها و توان نه گفتن به خواسته‌های بی‌حدوحصر طالبان فقط و فقط در دست جامعه‌ی افغانستان است. مردم افغانستان توان رام کردن لجام‌گسیختگی‌های طالبان را دارند؛ این کار فقط با انسجام ملی، هماهنگی، دادخواهی و اراده‌ی سیاسی و عزم ملی ممکن است و پایه‌ی تمامی این‌ها یک چیز است: آگاهی جمعی و حساسیت نسبت به آینده و سرنوشت افغانستان، مادر وطن عزیز مان.
قضا در افغانستان تاریخچه‌ی بسیار طولانی‌ دارد. نظام قضایی افغانستان در برهه‌هایی از تاریخ، عقلانیت لازم خود برای رهایی انسان این سرزمین از چنگال جور و ظلم و بی‌عدالتی را داشته که هدف این نظام است. قضا مبتنی بر تحقیق است، مبتنی بر کنکاش و جدا کردن سره از ناسره و مبتنی بر شواهد و مدرک و استدلال است. از برآیند تحقیق است که قاضی حکم به مجرم بودن یا نبودن فرد می‌کند. حق؛ روح قضاوت است. حق‌العبد و حق‌الله در اسلام دسته‌بندی بسیار واضحی دارد. این معیارها در نظام قضایی افغانستان تا آن‌جا که ممکن بوده رعایت شده است؛ اما نظم جزایی طالبانی، دشمنی سرسختانه‌ای با تحقق عدالت و رسیدن حق به حق‌دار دارد. نظم جزایی طالبان مبتنی بر تفسیر خویش‌پسندانه از فقه ساده و سنتی است. طالبان به هیچ‌وجه دارای نظام قضایی نیستند؛ بلکه آنان نوعی نظم جزایی طالبانی دارند. جزا و قضا باهم تفاوت ماهیت دارند.
در این بخش به این می‌پردازیم که طالبان؛ با ساختن نظم جزایی موازی، باعث تضعیف نظام عدلی-قضایی افغانستان شده‌اند. نظم جزایی طالبانی، مخرب‌ترین دشمن عدالت و قضاوت در افغانستان است. ممکن است این توطئه نباشد؛ بلکه بیش‌تر نوعی نقص و عیب نظام طالبانی است. نقصی که از فهم نادرست از درستی‌های آموزه‌های اسلام و شریعت اسلامی می‌آید.

نظم جزایی طالبان و تضعیف نظام عدلی-قضایی افغانستان
قوه‌ی قضاییه، از ارکان سه‌گانه دولت در نظام‌های دارای تفکیک قوا است. ساختار نظام جمهوری اسلامی افغانستان، مبتنی بر تفکیک قوای سه‌گانه‌ی مجریه، مقننه و قضاییه است. قوه‌ی قضاییه، دارای وجه کارکردی و ارزشی است. ارزش کارکرد این قوه از آن‌جا که داوری نهایی در مورد هر نوع جرمی به آن محول می‌شود، بیش‌تر از دو قوه‌ی دیگر است. در واقع قوه‌ی قضاییه روی دیگر سکه‌ی قوه مقننه است و قوه‌ی مجریه فلز این سکه به حساب می‌آید. گروه طالبان سکه تقلبی دیگری را تحت عنوان «محاکم صحرایی» عرضه و در گردش انداختند که نه بر ارزش خاصی استوار است و نه ارزش لازم گردش را دارد. طالبان بر روی این سکه‌ی تقلبی که از جنس خرافه و خشونت ضرب زده شده و بر روایات دیوبندی استوار است، خشونت عریان و ظلم و جور بی‌حدوحصری را نیز بار کرده‌اند که از کیلومترها دور هر آدم کم‌خردی نیز می‌فهمد که: آنچه طالبان در محاکم صحرایی انجام می‌دهند جور و ظلم است.
از آن‌جا که در جامعه افغانستان استعداد بسیار نهفته‌ی جور ورزی و جور پذیری وجود دارد و هیچ تناسبی میان اندازه جرم و اندازه مجازات در ذهنیت انسان افغانی وجود ندارد، گروه طالبان این استعداد خفته را با عقده‌مندی‌های تاریخی، آموزه‌های افراطی، ظرفیت خشونت‌ورزی و به عبارتی با قرآن، کلاشینکوف و مواد مخدر را ترکیب کرده و در چارچوب دادگاه صحرایی بالای هر فردی که خواسته‌اند، تطبیق کرده‌اند. نبود منطق و تناسب میان جرم و مجازات را می‌توان حتا در بیش‌تر خانواده‌های افغانستان دید، مثلاً اگر کودکی پنجاه افغانی از جیب پدر خود بردارد، همان دشنام را می‌شنود یا به همان اندازه لت‌وکوب می‌شود که با سنگ سر دیگری را بشکند و شکایت کنند، بازهم همان دشنام‌ها را می‌شنود و به همان اندازه مجازت می‌شود. این عدم تناسب میان جرم و مجازات در تمامی جاها و رفتارهای افغان‌ها دیده‌ می‌شود. آن را می‌توان در ناسزا دادن به مقامات، ترافیک، فروشندگان، بچه و زن همسایه، به افراد، اقوام و سمت‌های دیگر مشاهده کرد.
از سوی دیگر هر رفتاری در افغانستان که خوش طالبان نیاید نوعی جرم پنداشته می‌شود. در قاموس طالبان، واژه خطا، سهو، اشتباه، جای چندانی ندارد، چه‌بسا واژه جرم چنان سنگین است که با هر کار و اندک‌ترین اشتباه هم این‌جا فردی مجرم شناخته می‌شود و چه‌بسا با اتهام هم افراد مجرم شناخته می‌شوند. آشکار‌ترین نوع این عدم تناسب را در برابر زنان می‌توان مشاهده کرد: در ذهنیت طالبانی؛ زنی با پدیدار شدن یک تار مویش، یا کوچک‌ترین خطا، سزاوار شدیدترین نوع شکنجه و حتا مرگ است. این نبود تناسب میان جرم و مجازات، مبنای شریعت طالبانی است. شواهد بسیار زیادی وجود دارد که طالبان حتا با ادعای واهی، زنی را به رگبار بسته‌اند. با معلوم شدن ساق پا تا سرحد مرگ زنان را لت و کوب کرده‌اند. کفه‌ی سنگین ترازوی نظام کیفری طالبان، بر سرکوب زنان معطوف است. این سرکوب را وجهه‌ی شرعی و دینی نیز می‌دهند.
از جهت دیگر؛ در دایره جرم و مجازات بسته و قید طالبانی، دگرگونه فکر کردن بزرگ‌ترین جرم است و مجازات آن به اندازه‌ای بزرگ است که باید شما به‌خاطر آن هفت بار به شدیدترین نوع ممکن کشته شوید. در شریعت طالبانی از قوم و تبار دیگر بودن جرم است، به زبان دیگر حرف زدن جرم است، از سمت دیگر بودن جرم است، به طرز دیگر جامه پوشیدن جرم است و این جرم‌ها؛ از دیدگاه طالبان، سزاوار شدیدترین مجازات است. طالبان در پی حاکم‌ساختن چنین آیینی‌اند و در پی تطبیق چنین مجازاتی‌اند. مگر یاد این جامعه رفته که آنان در یکاولنگ و مزار شریف چه کردند. در شهرها جامه‌ی نو پوشیدن جرم بود. به زبانی غیر از زبان پشتو حرف زدن معادل جرم بود. از مذهب دیگر بودن مستحق مرگ بود. طالبان همان‌ها اند. در پی پیاده‌سازی همان تفکراند. من در بخش بیست‌ودوم این نوشته روی این مطلب که طالبان؛ هیچ تغییری در کار نیست، بحث کرده‌ام.
عدم تناسب میان اندازه جرم و مجازات از جنبه‌ی این‌که هیچ خبری از مکافات و تشویق در برابر رفتارهای سالم و قانون‌مند وجود ندارد نیز قابل تأمل است؛ یعنی به کودکان یاد داده می‌شود که اگر اندک‌ترین رفتار انحرافی از شما سر بزند، به شدیدترین نحو ممکن مجازات خواهید شد: آن‌ها در بزرگ‌سالی نیز همین شیوه در برخورد با اشتباه، در برخورد با جرم و هنجارشکنی و اختلاف نظر‌ها را در پیش می‌گیرند.
گروه طالبان این «استعداد جور ورزی»، استعداد مجازات خودسرانه، استعداد محاکمه کردن بدون فرصت دفاع دادن به طرف مقابل را تبدیل به یک دستگاه قضایی و اجرای مجازات کردند و تحت نام عدالت، بدترین جنایات را در حق انسان‌ها مرتکب شدند. انسان مجرم هم حق و حقوقی دارد: جرم، حقوق انسانی‌ هیچ فردی را از او سلب نمی‌کند. هر مجرمی باید به تناسب جرمی که انجام داده است مجازات شود. این عدالت است. این برابری است. این انصاف است. آنچه را که طالبان در محاکم صحرایی یا نظام قضایی و جزایی شان در حق انسان این سرزمین روا می‌دارند، جور آشکار، جفای بی‌اندازه، خشونت‌ورزی غریزی، رفتارهای عقده‌گشایانه و ارضای نیازهای سادیستی است که تحت عنوان محاکمه و با شعار مذهب حنفی و چوکات حقوقی دین مبین اسلام، انجام می‌دهند.

صبح کابل
ادامه دارد.