شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که متشکل از ۱۳ دسته انتخاباتی است، با ارائه طرحی دو گزینه‌ای خواستار تشکیل «حکومت سرپرست» پس از اول جوزا در کشور شده است.
این نامزدان روز سه‌شنبه، بیست‌وچهارم ثور در نشست خبری اعلام کردند ادامه کار رییس جمهور غنی پس از هفت روز دیگر برای آن‌ها قابل قبول نیست.
براساس گزینه اول طرح این نامزدان، محمداشرف غنی در صورتی می‌تواند به عنوان رییس حکومت سرپرست از اول جوزا به بعد کار کند، که از نامزدی خود در انتخابات انصراف دهد. معاونان ریاست جمهوری نیز تابع همین قاعده می‌توانند به حیث معاونان رییس حکومت سرپرست فعالیت کنند.
اما بر اساس گزینه دوم، نامزدان پست ریاست حکومت سرپرست از میان «نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط قانونی، مستقل و دارای وجاهت ملی» از سوی احزاب و نهادهای مدنی ثبت دولت معرفی می‌شوند.
براساس این گزینه، در صورتی که نامزد پست ریاست حکومت سرپرست برای تصدی پست ریاست جمهوری نیز نامزد باشد، می‌باید از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری کنار برود.
با این حال، هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری با اشاره به رأی دادگاه عالی برای تمدید کار رییس جمهور غنی، گفته است دادگاه عالی تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است و احزاب و شخصیت‌های سیاسی، نمی‌توانند قانون اساسی را به میل خود تفسیر کنند.
او در صفحه رسمی فیس‌بوک خود نوشته است هرگونه طرح دیگر از جمله «حکومت سرپرست» «خلاف» قانون اساسی است.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری روز سهشنبهیشان هشدار دادند، در صورتی که خواست آن‌ها پذیرفته نشود، از هر گزینه قانونی برای ممانعت از کار رئیس جمهور استفاده می‌کنند.
چخانسوری اما گفته است همه جریان‌ها مطابق قانون «اجتماعات و اعتراضات» از حق تظاهرات مدنی بر اساس قانون برخوردار اند.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، روز گذشته در واکنش به درخواست و نگرانی نامزدان ریاست جمهوری اما گفته بود که نگرانی این نامزدان بجاست و باید برای جلوگیری از استفاده از امکانات دولتی برای کمپین انتخاباتی یک طرح مشخص ایجاد شود.
مطابق ماده شصت‌ویکم قانون اساسی، کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از انتخابات به پایان می‌رسد.
کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست انتخابات ریاست جمهوری را در ۳۱ حمل برگزار و پیش از پایان کار رییس جمهور غنی، نتایج آن را اعلام کند.
اکنون که قرار است انتخابات با بیش از پنج ماه تأخیر برگزار شود، موضوع ماندن و نماندن غنی پس از اول جوزا در قدرت، جنجالی شده است.
دادگاه عالی چندی پیش به ابقای غنی در قدرت پس از اول جوزا تا انتخاب رییس جمهور جدید رأی داده بود.
بسیاری از دسته‌های انتخاباتی این فیصله دادگاه عالی را قبول نکرده‌اند.
