یما یاری، رئیس اداره ملی تدارکات امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری گفت: این شرکت ها به دلیل نداشتن ضمانت بانکی، جعل اسناد و تخلف از فعالیت محروم شده است.
آقای یاری اظهار کرد، علاوه بر لغو فعالیت، مالکان شرکت ها به دادستانی معرفی می شوند و تضمین بانکی آنان نیز ضبط می گردد.
بدین منظور تاکنون 46 شرکت که در قراردادهای وزارت خانه ها سواستفاده کرده بودند مورد پیگرد اداره ملی تدارکات قرار گرفته است.
رئیس اداره ملی تدارکات می گوید، برای بهتر شدن کار و مسئولیت بیشتر شرکت ها، مجازات های سنگین تری برای شرکت های متخلف پیشنهاد شده است.
مجازات ها در سه مرحله صورت می گیرد که در صورت بی توجهی در مرحله سوم، شرکت ها با لغو جواز فعالیت، مصادره ضمانت بانکی و معرفی به دادستانی مواجه می شوند.
با تشکیل حکومت وحدت ملی، رئیس جمهوری دستور داد که به منظور جلوگیری از فساد مالی در وزارت ها و ریاست های سکتوری اداره ملی تدارکات شکل گیرد.
این اداره در فعالیت های اخیر خود، 11 قرارداد را بررسی کرده است که 8 مورد آن قبلا صورت گرفته بود و 3 قرارداد برای تعدیل مورد بررسی قرار گرفت.
این قراردادها برای وزارت های دفاع، داخله، فواید عامه، تحصیلات عالی، مالیه، مبارزه با مواد مخدر و ریاست های برشنا، امنیت ملی و شهرداری کابل صورت گرفت.
آقای یاری گفت: این قراردادها در زمینه های تجهیزات، توسعه برق، مواد تغذیه ای برای شفاخانه و خوابگاه ها، تیل/سوخت، چاپ پاسپورت و افزایش کیفیت آسفالت شاهراه میدانشهر تا بامیان به ارزش 1.843 میلیارد افغانی منعقد شده است.
این اداره از شرکت های طرف قرارداد و نهادهای مربوطه همچنین خواست که در زمینه کیفیت کاری پروژه ها توجه جدی نمایند.
همچنین اداره ملی تدارکات از مردم تقاضا کرد که با اداره ملی تدارکات همکار شوند و در صورت مشاهده فساد یا به دست آوردن سند فساد شکایت خود را در وب سایت ریاست جمهوری درج کنند.
اداره ملی تدارکات تاکنون 19 جلسه هفته وار را دایر و 230 پروژه مربوط به نهادهای امنیتی و ملکی به ارزش 46 میلیارد افغانی را منعقد کرده است.
مسئولان این اداره بر این باورند که این اقدامات تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است.
