اختلاس 9 میلیون دالری؛ پای وزیر حج را به جلسه استجواب کشانید

مجلس نمایندگان نیز برای وضاحت این ادعا، وزیر حج و اوقاف، رئیس شرکت آریانا و رئیس بورد هوانوردی را جهت استجواب به مجلس خواستند.

نقیب الله فایق، عضو مجلس می گوید، اسنادی موجود است که نشان می دهد، یک شرکت نیجریه ای اظهار کرده بود که حجاج را در قبال هر ساعت پرواز بدون خدمه 8600 دالر و با خدمه 9100 دالر انتقال می دهد.

آقای فایق افزود که قرارداد اما با این شرکت منعقد نمی شود و در عوض با یک شرکت ترکی و هواپیماهای بدون بیمه و در قبال هر ساعت پرواز 12 هزار دالر قرارداد امضاء می شود.

کمال ناصر اصولی دیگر عضو مجلس نیز گفت، اسنادی موجود است که نشان می دهد این دو شرکت توسط افرادی در داخل ارگ مشخص شده و قرارداد منعقد شده است.

آقای اصولی از فرد مشخصی نام نبرد اما برخی از نمایندگان مجلس داود سلطان زوی را عامل اصلی این اختلاس می دانند.

آنان می گویند وزیر حج و اوقاف باید مشخص کند که تحت چه نوع فشاری تن به این اختلاس بزرگ داده است.

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نیز با انتقاد از عملکرد دولت در پیوند به انتخاب سلطان زوی گفت که چرا به یک فرد غیر مسئول، چنان مسئولیت بزرگی سپرده می شود.

فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف ضمن برگزاری درست، به موقع و آسان حجاج افغانستانی گفت که از روند انتقال و قراردادهای شرکت های هوایی اطلاعی ندارد و هیچ فشاری هم نیز از سوی کسی بر وی وارد نشده است.

آقای عثمانی مصارف حج را با سال های قبل مقایسه کرد و افزود، امسال در روند مناسک حج 275 دالر در کل کمتر نسبت به سال های قبل بوده است.

او افزود که در مناسک امسال 10 میلیون دالر نسبت به سال قبل حجاج کمتر پول مصرف کرده اند.

از سوی دیگر محمد داود شریفی، رئیس شرکت هوایی آریانا با رد ادعاهای نمایندگان گفت که اسنادی را که نمایندگان ارایه کرده اند ناقص است یا اینکه که کامل نخوانده اند.

آقای شریفی گفت که شرکتی نیجیریه ای که نمایندگان از آن صحبت می کنند در صورتی با این قیمت فعالیت می کرد که مقدار ساعات پرواز کمتر از 800 ساعت نشود و مسیر پرواز نیز کمتر از 4.5 ساعت نباشد.

او افزود “اگر این معیارها را داشتیم، می توانستیم با ساعتی 8 هزار دالر پروازها را انجام دهیم.”

روند حمل و نقل حجاج به کشور عربستان 790 ساعت را در برگرفته است که هر پرواز نیز 4.12 دقیقه طول کشیده است.

مجلس با گفته های مقام های مسئول فیصله کرد که با قراردادن یک فرد غیر مسئول در راس، تمامی ماموران دولتی را منزوی کرده است و باید این قضیه پیگیری شود.

مجلس تصمیم گرفته است که تمامی اسناد و شواهد طی یک مکتوب رسمی ضمیمه شود و به ریاست جمهوری فرستاده شود تا علت مشخص گردد.