اتمر، حامی دیروز داعش، منتقد امروز حکومت!

«حمدالله محب»، مشاور شورای امنیت ملی پنجشنبه هفته گذشته (دوم حوت) در دیدار با جوانان قندهار اعلام کرد که معاش تمامی کارمندان این شورا که توسط برخی سفارت‌های خارجی تمویل می‌شد را قطع کرده‌است. وی هدف از این اقدام را قطع وفاداری کارمندان شورای امنیت ملی به نهادهای خارجی به ویژه سفارت‌ها دانست و گفت: «ما در شورای امنیت ملی تمامی پروژه‌های خارجی به شمول پرداخت معاش‌ها و دیگر کمک را قطع کردیم، ما این کار را به این خاطر نکردیم که به پول نیاز نداریم، به این هدف معاش خارجی برای کارمندان را قطع کردیم که در یک مرکز و یک اداره که پالیسی امنیتی ساخته می‌شود و در چنین جایی معاش کارمندانش را یک سفارت خانه بدهد، پس همین کارمند باید وفادار به کجا باشد وطن یا به سفارت خانه؟» وی با تأکید بر اینکه هیچ کشوری توسط کمک‌های کشورهای خارجی ساخته نشده‌است، پس باید افغانان از امکانات دست داشته برای ساختن افغانستان تلاش کنند؛ افزود: «شورای امنیت ملی در گذشته به یک کودکستان بدل شده بود که برای بیرون شدن از این وضعیت اصلاحات تازه در این شورا آغاز شده‌است.»
این اظهارات حمدالله محب با استقبال فراوانی روبرو شد. اینکه برای اولین بار در ۱۷ سال گذشته یک مقام ارشد حکومت خواستار قطع وابستگی کارمندان یکی از حساس‌ترین نهادهای کشور به کمک‌های خارجی شده بود، دقیقاً همان چیزی بود که مردم افغانستان خواستار آن بودند.
در همین جهت، «صالح محمد صالح» عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه پرداخت معاش به کارمندان شورای امنیت از سوی سفارت‌خانه‌های خارجی را یک کار غیرقانونی خواند و از اقدام محب مبنی بر قطع این معاشات استقبال کرد.

 وی گفت: «هیچ‌کس به رضای خدا کمک نمی‌کند آن‌ها مفاد خود را در نظر می‌گیرند، پس من می‌گویم آن‌ها که مفادشان را در نظر می‌گیرند و معاشات را به برخی از کارمندان چنین یک ارگان مهمی می‌پردازند، حتماً تأثیر آن کشورها بالای شورای امنیت ملی بوده‌است. این‌که معاشات کارمندان که از سوی سفارت خانه‌ها پرداخت می‌شد و حالا قطع شده‌است، ما از آن استقبال می‌کنیم.»

«باری عارض» کارشناس مسائل نظامی نیز اقدام مشاور امنیت ملی را در جهت جلوگیری از درز کردن رازهای حکومت به سفارت خانه‌ها یک گام مهم دانست و گفت: «پرداخت معاشات و تمویل کردن برخی از کارمندان شورای امنیت ملی آن هم از سوی سفارت خانه‌ها یک مسئله قابل تاسف است، این یک اقدام به موقع و وطن پرستانه بود که این معاشات را قطع کرد و این در حقیقت رازهای مهم، فیصله‌ها و تصامیم حکومت را محفوظ کرد.»
«عتیق‌الله امرخیل» تحلیلگر مسائل استراتژیک نیز در این رابطه گفت: «بارها شنیده بودم که برخی کارمندان امنیتی در کنار دریافت معاشات دولتی، از خارجی‌ها نیز پول دریافت می‌کنند که این عدم وفاداری شان به نظام را نشان می‌دهد. خارجی‌ها به‌ویژه استخبارات آنان با پرداخت پول دهن کارمندان امنیتی را بسته کرده و وضعیت کشور را به نحو دلخواه خود رقم می‌زدند. حمدالله محب با این اقدام خود مردم را از غلام و نوکری بیگانه‌ها خلاص کرده‌است.»

«خالد پشتون»، کارشناس امور نظامی نیز گفت که این تصمیم به جا است و سال‌ها قبل حکومت باید متوجه آن می‌شد.
در میان این همه استقبال و قدردانی از اقدام مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور اما کسانی نیز بودند که سازی ناکوک می‌زدند. «محمد حنیف اتمر» مشاور پیشین امنیت ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری و حلقه یاران وی، برخلاف نظر مردم، به انتقاد از «حمدالله محب» پرداختند و اصل ماجرا را زیر سؤال بردند.

«قادرشاه» سخنگو و مسئول مطبوعاتی دفتر محمدحنیف اتمر، در صفحه فیسبوک خود صحبت‌های محب را رد کرد و گفت اشخاصی که در زمان آقای اتمر در این دفتر کار می‌کردند، «وطن‌پرست و وفادار» به منافع ملی بودند.

«محمد واعظی»، سخنگوی اتمر نیز سخنان حمدالله محب را نادرست، مردم‌فریبانه و توهین به نیروهای امنیتی دانست و گفت که حدود ۱۰۰ درصد معاشات پرسونل ارگان‌های دفاعی و امنیتی و یک مقدار زیاد معاشات کارمندان غیرنظامی دولت از سوی جامعه بین‌المللی تمویل می‌شود.
دفتر مطبوعاتی «تیم صلح و اعتدال» به رهبری اتمر نیز با انتشار بیانیه‌ای اظهارات رئیس جدید مشاور امنیت ملی را محکوم کرد. در این بیانیه که در آن دریافت معاش کارمندان شورای امنیت ملی از سوی سفارتخانه‌های خارجی رد شده، آمده‌است: «حدود صد در صد معاشات پرسونل ارگانهای دفاعی وامنیتی و یک مقدار زیاد معاشات کارمندن ملکی دولت امروزه از سوی جامعه بین‌المللی تمویل می‌شود. این امر در زمان آقای اتمر هم همین‌طور بود.» بیانیه در ادامه درحالی که خواستار وضاحت از سوی مشاور امنیت ملی شده‌است، می‌افزاید: «امروزه منسوبین قوای مسلح ما که معاش همه ایشان از سوی جامعه بین‌المللی پر داخته می‌شود هر روز ده‌ها تن زندگی خویش را برای افغانستان قربان می‌کنند. درست نیست که جوانی که خود تابعیت انگلیس را دارد و از احوال کشور بی‌خبر است چنین حرف‌های ناسنجیده بزند.»

بیانیه حنیف نشان می‌دهد وی هنگامی که خود را بی دفاع در مقابل اتهام دریافت کمک از سوی سفارتخانه‌های خارجی می‌بیند، از دایره اخلاق و انصاف خارج می‌شود و به شخصیت حمدالله محب حمله می‌کند؛ کاری که متأسفانه در میان شماری از سیاستمداران افغانستان رایج و مصطلح است. حنیف اتمری که خود تحصیل کرده دانشگاه‌های انگلیس است و در دوره حکومت کمونیست‌ها به عنوان یک مأمور امنیتی در خدمت سازمان استخباراتی «خاد» و همچنین «ک گ ب» شوروی بوده و در دوره طالبان با پاکستان همکاری داشته و با تشکیل حکومت در افغانستان مدتی با آمریکایی‌ها و پس از آن با روس‌ها رابطه صمیمانه و استراتژیکی داشته‌است، چگونه می‌شود که حمدالله محب را به داشتن تابعیت انگلیسی طعنه می‌زند. وی درحالی پرخاشگرایانه از تصمیمات امنیتی محب انتقاد می‌کند که خود متهم به ضدامنیتی‌ترین اقدامات در افغانستان است. اتهام دست داشتن در حمایت از داعش در افغانستان تنها یکی از اتهامات متوجه وی می‌باشد.

محمدحنیف اتمر و حلقه گرد وی باید بدانند که دوره قربانی کردن مردم و افغانستان برای منافع شخصی و خدمت به بیگانگان به قیمت قربانی شده منافع ملی، تمام شده‌است و اکنون یا باید به قانون و تصمیم مردم احترام بگذارند یا از صحنه سیاسی افغانستان حذف شوند. سال آینده سال سرنوشت سازی برای اتمر و همپیمانان وی که سال‌ها از جیب مردم و خارجی‌ها خورده‌اند و مانع خروج افغانستان از بحران شده‌اند، خواهد بود.