دادستانی کل، وظیفه ۱۷ عضو ریاست حقوق کابل را به تعلیق درآورد
دادستانی کل روز سه شنبه به رسانه ها گفته بود که که این افراد، به استفاده سوء از صلاحیت‌های شان، متهم هستند.
در همین حال، در پیوند به همین قضیه، وظایف سه تن از کارکنان بانک پشتنی، نیز به تعلیق درآمده اند.
دادستانی کل همچنین می‌گوید که کارهای این ۲۰ نفر، هم زمان و در پیوند با یک پرونده، به حال تعلیق درآمده اند.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی، در این باره گفت: «هفده تن از کارمندان مسلکی ریاست حقوق ولایت کابل، به شمول رییس شان، وظایف شان تعلیق و همچنان وظایف سه تن از کارمندان پشتنی بانک هم، در پیوند با همین قضیه، تعلیق است.»
به گفتۀ سخنگوی دادستانی کل، این نهاد از مدت‌ها پیش، شکایت‌هایی را دربارۀ کارمندان ریاست حقوق کابل، به دست آورده بود.
آقای رسولی افزود: «احکام محاکم، از طریق این ریاست تطبیق و تنفیذ نمی‌شد و در پیوند با این موضوع، چند تن از کارمندان پشتنی بانک که باید وظایف خود را آن طوری که انجام می‌دادند، ندادند (زیر پیگرد هستند) و این قضیه زیر تحقیق است.»
حکومت در حالی بر گسترش پیکار با فساد تأکید می‌ورزد که فساد اداری، از بزرگ‌‌ترین چالش‌‌ها فرا راه پیشرفت در کشور دانسته می‌شود و در سال‌های اخیر، برای مبارزه با فساد اداری، چندین نهاد در کشور، دست به کار شده اند.
